به گزارش هفت رخ، محمد مهدی عسگرپور، دبیر انجمن صنفی وی او دی در واکنش به مصوبه اخیر درباره تغییر نحوه پرداختها میان اپراتورها و پلتفرمهای محتوایی گفت: این تصمیم نهادهای حاکمیتی جز از بین بردن انگیزههای بخش خصوصی نتیجه دیگری نخواهد داشت.
در بیانیه پلتفرمهای تولید محتوا گفته شده که مصوبه «سند تسهیم درآمد محتوی» موجب رانت، زیان و انحصار در صنعت محتوا خواهد شد؛ در این باره توضیح میدهید؟
بحث درآمد از محل ترافیک اینترنت یک بحث جهانی است و فقط مربوط به کشور ما نیست؛ سکوهای مختلفی در دنیا بخشی از هزینههای خود را از این طریق کسب میکنند. وقتی افراد به عنوان مصرف کننده یک اثر از پلتفرمهای خارجی یا داخلی استفاده میکنند و شرکتی نیز در این میان وجود دارد که خدمات اینترنتی ارائه می دهد، در این بازار یک سه ضلعی با مشارکت شرکت خدمات دهنده اینترنت، مصرف کننده و پلتفرمها به عنوان ارائه دهنده محتوا تشکیل می شود به عبارتی مصرف کننده برای استفاده از اینترنت، هزینهای پرداخت میکند و شرکت خدمات دهنده بخشی از این هزینه را به شرکت ارائه دهنده محتوا میپردازد تا از این طریق فضای کسب و کار رونق پیدا کرده و رغبت لازم برای حضور وی او دی ها در این فضا به وجود آمده و مشتری بیشتری را جذب کند همانطور که در یوتیوب، ارائه دهنده محتوا از یک عددی به بعد میتواند درآمد داشته باشد. در این میان اپراتورها به عنوان شرکتهای خدمات دهنده اینترنت همچون یک شرکت خصوصی عمل میکنند و وی او دیها نیز در غالب شرکتهای خصوصی، محتوا ارائه میدهند و نهادهای حاکمیتی طبق قوانین باید تنظیمگر بوده و مجوزهای لازم را صادر کنند و نباید در درآمدها و هزینهها حضور داشته باشد در این میان شورای عالی فضای مجازی با شعار صیانت و مراقبت از رفتارهای فرهنگی و اقتصادی بخش خصوصی چنین مصوبه ای را مطرح کرده و همواره با این شعار دلسوزانه میخواهند در منابع مالی بخش خصوصی حضور داشته باشند و بدتر آنکه این نهادها در این فضا پلتفرم دارند که از تسهیل درآمد بهرهمند میشوند!
چه نهادهایی در این موضوع ذینفع هستند؟
طبق این طرح، درآمدها باید به صندوقهای سازمانهایی همچون سازمان تبلیغات و صدا و سیما منتقل شده و این صندوقها درآمدها را تنظیم کنند به عبارتی دولت و نهادهای حاکمیتی قصد دارند به طور کامل به فعالیتهای مالی بخش خصوصی وارد شوند و این عملکرد با اصل ۴۴ خصوصی سازی مغایرت دارد، این نوع دخالتها طی سالها همواره موجب رانت شده چون درصدی از این درآمدها را برای فعالیتهای خود برداشت میکنند به عبارتی نهادهای حاکمیتی که از بودجه بیت المال استفاده میکنند و میبایست تنظیمگر باشند میخواهند از این طریق نیز برای خود درآمدزایی داشته باشند که این نوع دخالتها جز از بین بردن انگیزههای بخش خصوصی در بازاری که سه ضلع مشخص دارد که دوضلع آن بخش خصوصی و ضلع دیگر آن مردم هستند نتیجه دیگری نخواهد داشت ضمن اینکه این دخالتها فراتر از وظایف این نهادها است چون این نهادها به عنوان تنظیمگر باید قوانین را اجرا کرده و پیشنهاد خود را به مجلس ارائه دهند و در واقع حضور در درآمدها و منابع مالی، غیراز سوءتفاهم نتیجه دیگری نخواهد داشت.
این مصوبه چگونه موجب انحصارگرایی خواهد شد؟
این نهادهای حاکمیتی صندوقی دارند که براساس این مصوبه درآمدهای ترافیک اینترنت باید به این صندوقها منتقل شود و این صندوقها هستند که مشخص میکنند که چه بخشی از این درآمدها به چه پلتفرمی تعلق گیرد و چقدر در صندوق باقی بماند و این دخالت در فعالیتهای بخش خصوصی است در حالی که دو بخش خصوصی درباره تقسیم درآمدها با هم به توافق رسیده اند؛ دولت می خواهد علاوه بر تنظیمگر، واسطهگر نیز باشد یعنی درآمدها را دریافت کرده و خود درآمدها را تقسیم کند این درحالی است که این نهادها خود صاحب پلتفرم هستند به همین دلیل این مصوبه موجب انحصار و رانت خواهد شد.
در گذشته نیز چنین رویکردهایی در موضوعات دیگر وجود داشته است؟
بله، قبلا در طرح مربوط به صیانت اینترنت نیز همین اتفاق رخ داد به طوری که از برخی اعضای انجمن به عنوان کسب و کارهای حوزه دیجیتال برای نظرخواهی در این جلسات دعوت میشد و متنی را با عنوان پیشنویس ارائه میدادند که ما بر آن پیشنویس متمرکز میشدیم و زمانی که میخواستیم نظرات خود را اعلام کنیم، میگفتند متن دیگری وجود دارد و شما باید این متن را بخوانید و این ماجرا چندین بار رخ داد که ما در نهایت متوجه شدیم این قضیه یک بازی است تا ما در متون متعدد گم شویم و در نهایت متن دلخواه بدون اطلاع نهاد صنفی تصویب شود، این شیوه که چراغ خاموش در یک مسئله ای تصمیم گیری شود و به یکباره تصویب شود اصلا برای جریان حاکمیتی و تنظیمگری شیوه شایسته ای نیست.
این مصوبه به زیان مصرف کننده هم خواهد بود؟
در حالت عادی برای مصرف کننده زیانی ندارد مگر اینکه بعد از تشکیل این صندوق ها فشاری برای افزایش هزینهها به وجود آید.
حالا که ظاهرا مصوبه آماده اجراست چه درخواستی دارید؟
این مصوبه از سوی شورای عالی فضای مجازی ارائه شده و درخواست ما از رییس جمهور به عنوان رییس شورایعالی فضای مجازی این است که ایشان دستور بازنگری جدی در این مصوبه بدهند و نظرات بخش خصوصی فعال در این حوزه را در نظر بگیرند. چون در صورت اجرا، این مصوبه موجب شکلگیری یک کشمکش جدید میان بخش خصوصی و دولت خواهد شد.
